مؤشر حقوق الإنسان العالمي 2024.. تقدّم طفيف للبعض وتراجع صارخ للأغلبية

يشير مؤشر حقوق الإنسان العالمي لعام 2024 إلى تقدم محدود لبعض الدول النامية، في مقابل تراجع ملحوظ في ترتيب دول كانت تُعتبر رائدة في هذا المجال. 

ويقدم التقرير الصادر عن منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، صورة شاملة عن حالة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في 180 دولة ومنطقة، معتمدًا على منهجية تحليلية تجمع بين الإحصائيات الكمية والمراجعات النوعية.

وأظهرت البيانات للعام الجاري (2024) أن 64 دولة شهدت تدهورًا ملحوظًا في أوضاع حقوق الإنسان، بينما استطاعت 46 دولة تحسين مراكزها، بشكل يعكس تحولات جذرية في أولويات السياسات الداخلية والتحديات الاقتصادية والسياسية العالمية. 

وتراجعت المملكة المتحدة إلى المرتبة الـ26 بعد أن كانت تحتل المركز الـ15 في عام 2023، وهو ما يُعزى إلى تزايد تقارير حول سياسات الهجرة الصارمة والمعاملة غير الإنسانية لطالبي اللجوء. 

وفي المقابل، سجلت رواندا تقدمًا من المرتبة الـ142 إلى الـ129 نتيجة تعزيز الشفافية في الحكم وتطبيق إصلاحات في النظام القضائي.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

واستنادًا إلى تقارير "البنك الدولي" و"منظمة العمل الدولية"، كان للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدور الأبرز في تشكيل ترتيب الدول هذا العام. 

وأظهرت الإحصائيات أن الدول التي شهدت تحسنًا في هذا الجانب حققت معدلات نمو اقتصادي تجاوزت 3.5%، مثل بوتسوانا التي تقدمت إلى المرتبة الـ78 بعد سلسلة من السياسات التي حسّنت من فرص العمل والمساواة بين الجنسين. 

وعلى العكس، سجلت الأرجنتين تراجعًا إلى المرتبة الـ120 بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، حيث تجاوز معدل التضخم 120%، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين والحق في مستوى معيشي لائق.

وشهدت دول أوروبا الغربية التي طالما كانت في الصدارة بعض التراجعات المقلقة، فألمانيا، التي حافظت على وجودها ضمن المراكز العشرة الأولى، تعرضت لضغوط بسبب تزايد الانتقادات المتعلقة بسياسات الهجرة وحقوق اللاجئين، وحققت استقرارًا نسبيًا بفضل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للعدالة الاجتماعية، حيث انخفضت فجوة الدخل بنسبة 12%، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وعلى النقيض، خسرت فرنسا مركزها داخل العشرين الأوائل لأول مرة منذ عقد، بسبب استمرار التوترات الاجتماعية الناجمة عن الإصلاحات العمالية الأخيرة والاحتجاجات المتزايدة.

أما في القارة الإفريقية فقد حققت دول مثل غانا وكينيا تقدمًا ملحوظًا، حيث قفزت غانا إلى المرتبة الـ83 بعد تحسين سياسات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية الحكومية. 

ووفقًا لإحصائيات "الشفافية الدولية"، انخفضت نسبة الفساد الإداري في غانا بنسبة 18% مقارنة بعام 2023، وفي المقابل، تراجعت جنوب إفريقيا إلى المرتبة الـ116 بسبب تزايد معدلات الجريمة وتفاقم التمييز العرقي، وهو ما أدى إلى انتقادات واسعة النطاق من قبل المجتمع المدني.

انتهاكات ضد الأقليات

في آسيا، كانت الهند من بين أبرز الدول التي تراجعت في الترتيب، حيث انخفضت من المرتبة 100 إلى 112، حيث يعود هذا التراجع إلى تقارير موثقة عن تصاعد الانتهاكات ضد الأقليات، بما في ذلك السيخ والمسلمون، فضلًا عن تقييد الحريات الإعلامية. 

ووفقًا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، شهدت الهند خلال هذا العام 67 حالة اعتقال لصحفيين، وهو رقم يعكس تضييقًا متزايدًا على حرية التعبير. في الوقت نفسه، واصلت اليابان الحفاظ على ترتيبها في المركز الـ19، بفضل نظامها القضائي المستقل وسياساتها التي تعزز حقوق المرأة والمساواة في العمل.

وسجلت الدول العربية مؤشرات جيدة نسبيا، فقد أظهرت قطر تقدمًا طفيفًا من المرتبة الـ136 إلى 128 بفضل تحسين سياسات العمالة الوافدة وتخفيف القيود القانونية المفروضة عليهم، وفي المغرب، كان هناك تقدم ملحوظ إلى المرتبة 110، مدعومًا بإصلاحات قانونية تسعى لتعزيز المساواة بين الجنسين وتوسيع الحريات العامة.

وشهدت دول أمريكا اللاتينية، تدهورا في الحقوق الاقتصادية، حيث سجلت البرازيل تراجعًا من المرتبة 84 إلى 97 بسبب السياسات الاقتصادية التي أثرت سلبًا على الفئات الأكثر ضعفًا، وارتفعت نسبة الفقر إلى 33% وفقًا لتقارير صادرة عن البنك الدولي، وحافظت الأوروغواي على موقعها ضمن أفضل 20 دولة بفضل سياساتها المبتكرة في مجال الصحة والتعليم، حيث بلغت نسبة التحاق الأطفال بالمدارس 96%، وهي من أعلى المعدلات في المنطقة.

انتهاكات ضد الصحفيين

وفي مجال الحريات الإعلامية، سجلت الفترة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024 زيادة بنسبة 12% في الانتهاكات ضد الصحفيين عالميًا، مما يعكس تدهورًا خطيرًا في هذا الجانب، حيث قُتل 197 صحفيًا خلال العام، كان 60% منهم يعملون في مناطق نزاع، مثل فلسطين التي جاءت في المرتبة الـ157 عالميًا، مع استمرار التضييق على حرية الإعلام، وفي المقابل واصلت الدول الإسكندنافية الصدارة في هذا المجال، حيث سجلت النرويج والدنمارك والسويد أعلى مستويات الحماية للصحفيين.

ولم يقتصر التقرير فقط على رصد الترتيب، بل قدم تحليلات معمقة حول دلالات هذه التغيرات، حيث يعكس تراجع الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا تصاعد الأزمات الداخلية وضعف القدرة على معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية بفعالية. في المقابل، أظهر التقدم الطفيف للدول النامية أن الاستثمار في حقوق الإنسان والإصلاحات التدريجية يمكن أن يسهم في تحسين الأوضاع حتى في ظل تحديات كبيرة.

من ناحية أخرى، أظهرت العلاقة بين الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تعقيدًا ملحوظًا؛ فبينما حققت دول ديمقراطية مثل فنلندا والنرويج استقرارًا واضحًا في المؤشر، كانت الديمقراطيات الناشئة مثل البرازيل والهند تواجه صعوبات في الحفاظ على مكتسباتها، ويعكس هذا التباين أن الديمقراطية وحدها ليست كافية لضمان حقوق الإنسان، وأن تحقيق تقدم مستدام يتطلب سياسات شاملة تعالج الأسباب الجذرية للانتهاكات.

وقدم مؤشر حقوق الإنسان العالمي لعام 2024 صورة مقلقة عن الوضع العام لحقوق الإنسان، مع تفاوتات واسعة بين الدول.. فالتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لا تزال تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل الترتيب، وهو ما يستدعي مزيدًا من التعاون الدولي لإعادة التركيز على حماية الحقوق الأساسية، ومع استمرار تدهور الأوضاع في العديد من الدول، يبدو أن العالم لا يزال بعيدًا عن تحقيق التوازن المطلوب بين تعزيز التنمية واحترام حقوق الإنسان.

قمع الحريات والانتهاكات

وقالت الخبيرة الحقوقية، بتول سليمان، إن حقوق الإنسان من القضايا العالمية التي لا يمكن تجاهلها، فهي الأساس لتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية في أي مجتمع، ولا تقتصر هذه الحقوق على القوانين أو المعاهدات الدولية، بل هي نمط حياتي يومي للناس في مختلف أنحاء العالم، وعندما ننظر إلى ترتيب الدول في مؤشر حقوق الإنسان نكتشف واقعًا مريرًا في بعض الأماكن وتقدمًا مشجعًا في أماكن أخرى، ما يشير إلى أهمية الإرادة السياسية في ضمان الحفاظ على هذه الحقوق.

وتابعت سليمان، في تصريحات لـ"جسور بوست": في الدول التي تحسن ترتيبها نجد مثالًا واضحًا على أن الإصلاحات والسياسات الحكيمة يمكن أن تحدث فارقًا حقيقيًا في حياة الأفراد على سبيل المثال، نجد أن رواندا وبوتسوانا وغانا قد أظهرت تقدماً ملحوظًا في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وذلك بفضل التركيز على الحوكمة الرشيدة، والتقليل من الفساد، وتعزيز سياسات اجتماعية تحترم حقوق الإنسان، وينبع هذا التقدم من التزام قوي بتحقيق العدالة الاجتماعية، والتأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، بل هي جزء من أسس الحياة اليومية في تلك الدول، حيث استطاعت رواندا على سبيل المثال تجاوز الماضي الصعب لتصبح نموذجًا لعدد من الإصلاحات الحقوقية التي عززت من موقفها في المؤشر.

وأضافت: في المقابل، نجد أن دولًا أخرى تتراجع بشكل مقلق، مثل الهند والأرجنتين، هذه الدول شهدت تصاعدًا في الانتهاكات ضد الحريات الأساسية مثل حرية التعبير، والحق في محاكمة عادلة، وحقوق الأقليات في الهند، يشهد الصحفيون والنشطاء السياسيون حملة قمعية متزايدة، ما يعكس تغيّرًا في مناخ الحريات المدنية والسياسية، وهذا يثير القلق، إذ يُعتبر تراجع الحريات في أكبر ديمقراطية في العالم بمثابة تهديد للنموذج الديمقراطي الذي طالما تباهت به هذه الدولة، فتقييد الحريات الإعلامية، والاعتقالات التعسفية، والانتهاكات الممنهجة ضد الأقليات، بما في ذلك المسلمون والهنود من طبقات اجتماعية منخفضة، يشكل خرقًا فاضحًا لمبادئ حقوق الإنسان العالمية.

واسترسلت: وفي الأرجنتين، على الرغم من تحسينات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، الوضع الحقوقي يتدهور بشكل غير مباشر بسبب التحديات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد؛ تتأثر حقوق الإنسان بسبب التضخم المتزايد، الذي أدى إلى ارتفاع مستويات الفقر والعجز عن توفير حقوق أساسية للمواطنين، مثل الحق في التعليم والصحة، إن عجز الحكومة عن معالجة هذه الأزمات الاقتصادية يضعف التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، مما يضر بالفئات الاجتماعية الضعيفة.

وقالت إن التوجه العام في العديد من دول العالم يشير إلى أن حقوق الإنسان أصبحت تتعرض لضغوط هائلة، خاصة في ظل الأحداث الجيوسياسية المعقدة التي تشهدها بعض المناطق، وهذا التدهور العام في تصنيفات العديد من الدول يظهر بوضوح أن العديد من الحكومات لم تعد تلتزم بتعهداتها بشأن الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والأكثر خطورة، هو أن بعض هذه الانتهاكات أصبحت تتم تحت شعار "الأمن القومي" أو "حماية الدولة"، مما يجعل الدفاع عن هذه الحقوق أكثر صعوبة، إن هذا النوع من الخطاب يمكن أن يتحول بسهولة إلى ذريعة لقمع الحريات، مما يعرقل أي تقدم في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت، أنه من المهم أن نُشير إلى أن قمع الحريات الإعلامية في مناطق النزاع، مثل فلسطين، يعكس مدى تهديد حق الصحافة في المناطق التي تشهد صراعات مستمرة الصحفيون في هذه المناطق يواجهون تحديات كبيرة، ويُجبرون على العمل في ظروف خطيرة جدًا، ما يعكس تدهور وضعهم الحقوقي في حالة فلسطين، حيث تتعرض وسائل الإعلام لضغوط هائلة سواء من قبل السلطات الإسرائيلية أو من الجهات الأخرى المشاركة في النزاع، فإن الصحفيين يصبحون أهدافًا للانتهاك، ما يضعف القدرة على نقل المعلومات بشكل دقيق وشامل.

وتابعت: هذه التحديات لا تقتصر على دول بعينها، بل هي ظاهرة عالمية تتفاوت في شدتها من دولة إلى أخرى، هذا ما يجعل قضية حقوق الإنسان قضية عالمية لا يمكن تجاهلها، لكن لا يمكننا أن ننكر أن هناك بعض الدول قد أظهرت تقدمًا واضحًا على هذا الصعيد، وتظل الإرادة السياسية والاهتمام الحكومي محوريين في إحداث التحسينات الحقيقية على الأرض.. ومع ذلك، يظل هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به على المستوى الدولي لمكافحة الانتهاكات المستمرة وتعزيز احترام الحقوق الإنسانية في كافة أنحاء العالم.

وقالت: إن دلالات التغيرات في ترتيب الدول في مؤشر حقوق الإنسان تشير إلى ضرورة العودة إلى الجذور، وهي القيم الإنسانية التي تقوم عليها المجتمعات، وأهمية التطبيق الصارم للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. 

وأتمت: ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حماية الصحفيين والنشطاء، وتوفير الحماية القانونية للمستضعفين، ذلك أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون ترفًا أو مطلبًا موسميًا، بل هي أساس لتحقيق الاستقرار والتقدم في أي مجتمع.

حقوق الإنسان وأثره على الحريات

وقالت الإعلامية التونسية، ريم خلف، إن ترتيب الدول في مؤشر حقوق الإنسان يعكس صورة معقدة ومتشابكة للواقع الدولي، حيث يتجلى تباين الحريات والانتهاكات بشكل يتطلب تسليط الضوء على الأسباب العميقة لذلك التباين… يسهم الإعلام بشكل حيوي في تشكيل هذا الفهم، إذ يعد أداةً رئيسية في نقل الوقائع والأحداث المتعلقة بحقوق الإنسان، ليس فقط من خلال سرد الأحداث وإنما من خلال تقديم تحليلات معمقة تستند إلى حقائق وأرقام معترف بها دوليًا.

وتابعت خلف، في تصريحات لـ"جسور بوست": في السنوات الأخيرة، شهدنا تحسنًا ملحوظًا في حقوق الإنسان في بعض الدول التي تبنت إصلاحات قانونية واجتماعية مهمة، خصوصًا في مجالات حرية التعبير والمساواة في الحقوق، ومع ذلك فإن الصورة العالمية لا تقتصر على النجاحات، بل تظل شاهدة على تراجعات غير مسبوقة في دول أخرى، تلك الدول التي شهدت تدهورًا في مؤشر حقوق الإنسان تواجه تحديات معقدة تشمل القمع السياسي، وتزايد الانتهاكات بحق الصحفيين والنشطاء، واستمرار النزاعات المسلحة التي تفاقم من معاناة المدنيين، مما ينعكس بشكل مباشر على حقوق الإنسان.

وذكرت أن القوانين الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تشدد على أهمية ضمان الحريات الأساسية لجميع الأفراد، مهما كانت انتماءاتهم أو خلفياتهم. ولكن، على الرغم من ذلك، نجد أن العديد من الدول التي شهدت تراجعًا في حقوق الإنسان قد تواطأت أو تغاضت عن انتهاكات صارخة ضد هذه الحقوق، وفي بعض الأحيان، يتجاهل القادة السياسيون التزاماتهم الدولية، ويفرضون قوانين محلية تعارض المعايير العالمية للحقوق المدنية والسياسية.

واسترسلت: يمكننا أن نتساءل هنا، لماذا تتراجع بعض الدول في هذا المجال بينما تتقدم أخرى؟ التفسير يكمن في تباين الإرادة السياسية والظروف الداخلية، الدول التي أحرزت تقدمًا في حقوق الإنسان غالبًا ما تتمتع بالاستقرار السياسي وإرادة حقيقية لتنفيذ إصلاحات، سواء عبر تشريعات جديدة أو تعزيز آليات مراقبة حقوق الإنسان، من ناحية أخرى، الدول التي تراجعت ترتبط غالبًا باضطرابات سياسية وصراعات مسلحة، مما يسهم في تدهور الحريات العامة وتعاظم القمع. فالتخلي عن الالتزامات الدولية أو ضعف قدرة المؤسسات على حماية الحقوق الأساسية يتسبب في تأجيج الانتهاكات بشكل منهجي.

وأوضحت: وبالنظر إلى وسائل الإعلام، نجد أن دورها يتباين بشكل كبير بين الدول. ففي بعض الأماكن، تتمتع وسائل الإعلام بحرية نسبية تمكنها من نقل الحقائق وكشف الانتهاكات، بينما في دول أخرى يتم تقييد الصحافة وتعرض الصحفيين والمراسلين لتهديدات أو اعتقالات بسبب محاولاتهم لكشف الحقيقة، وفي ظل غياب الشفافية الإعلامية في بعض الدول، يصبح من الصعب تقييم الواقع بشكل دقيق، ما يسهم في تأبيد حالة التدهور في حقوق الإنسان.

وأتمت: يمكن القول إن ترتيب الدول في مؤشر حقوق الإنسان ليست مجرد أرقام، بل هي انعكاس حقيقي للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول. إنها دعوة لضرورة الموازنة بين السياسات الداخلية والالتزامات الدولية، فالإعلام يجب أن يظل حريصًا على توثيق هذه التحولات، وأن يعمل كأداة للكشف عن الانتهاكات، مع التركيز على الحلول العملية التي قد تسهم في تحسين وضع حقوق الإنسان عالميًا.